مباني نظري و پيشينه تحقيق صادرات

مباني نظري و پيشينه تحقيق صادرات

توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)

همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه

توضيحات نظري كامل در مورد متغير

پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه

رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب

منبع :    انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

نوع فايل:     WORD و قابل ويرايش با فرمت doc

قسمتي از متن مباني نظري و پيشينه

صادرات

وضعيت اقتصادي، سياسي جهان پس از جنگ جهاني دوم و به ويژه در دو دهه اخير تحولات چشمگيري را تجربه كرده كه مبناي اين تحولات، پيشرفت سريع در فناوري (توليد و ارتباطات) است. همگام با اين تحولات، سليقه مصرف كنندگان در سراسر جهان تغيير يافته و چه بسا كالاهايي كه در دو دهه پيش در فهرست اقلام عمده صادراتي در جهان بود، امروز سهم زيادي در تجارت جهاني نداشته باشد. با اين وجود كشورهايي كه توسعه اقتصادي در نيم قرن اخير را تجربه كرده‌اند، حضور موثر و كارسازي در بازارهاي بين‌المللي دارند و توانسته‌اند متناسب با تقاضاي جهاني، الگوهاي توليد و سرمايه گذاري خود را تدوين و تنظيم نمايند ودر بستر رقابت، به درآمدهاي ارزي هنگفتي دست يابند. براي ايران اسلامي كه رهايي از اقتصاد وابسته به نفت را در سرلوحه برنامه‌هاي توسعه خود قرار داده، تلاش براي گسترش صادرات و حضور موثر در بازارهاي خارجي، ضرورتي انكار ناپذير است (Abay,2009). توجه به اين نكته ضروري است كه مهمترين عامل در بازاريابي كالاهاي صادراتي، اقتصادي بودن توليد آنها مي‌باشد. لذا آن گروه از توليدات ملي توان عرضه در بازارهاي خارجي را خواهند داشت كه از مزيت نسبي برخوردار باشند. به ديگر سخن هزينه تمام شده اين گونه كالاها در قياس با قيمت آنها در بازارهاي جهاني كمتر باشد و سود مناسبي براي توليد كننده و صادر كننده به ارمغان آورند (Burton,2010 ). پيروي از الگوي توسعه صادرات و رونق بخشيدن به درآمدهاي ارزي حاصل از آن مزايايي از جمله ارزآوري براي اقتصاد ملي، رشد درآمد ارزي و متناسب با آن رشد توان وارداتي و بهره‌گيري از دانش فني روز جهان، افزايش استاندارد زندگي و رفاه براي مردم، رونق سرمايه گذاري، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، ارتقاء كيفيت توليدات و سرانجام رشد پايدار اقتصادي را به همراه دارد. لذا با تغيير سياست توسعه اقتصادي از جايگزيني واردات كه در دو دهه اخير در ايران مدنظر بوده و به خدمت گرفتن تمام نهادهاي تصميم گيرنده اجرايي (اعم از دولتي و خصوصي) مي‌توان در ابتدا زمينه مساعد براي توسعه صادرات را فراهم ساخت. صادرات عبارتست از ارتباط و كاركردن با بازارهاي حرفه اي و حرفه اي هاي بازار در آن سوي مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار كردن با ديگران است. صادرات براي رشد و توسعه اقتصادي كشور است كه از فروش توليدات يا خدمات به كشورهاي ديگر براي كسب درآمد ارزي حاصل مي‌شود و در برقراري موازنه تجاري و ايجاد تعادل اقتصادي كمك شاياني مي نمايد (Hart,2006).

اگرچه امروزه تجارت نمي‌تواند به تنهايي به عنوان موتور رشد به حساب آيد ولي هنوز هم مي‌تواند كمك زيادي به كشورهاي درحال توسعه نمايد. از طريق تجارت يك كشور در حال توسعه مي‌تواند از يك نقطه غبر كارا به نقطه بهينه توليد برسد. به علاوه با وجود تجارت امكان تقسيم كار درجهت تخصصي كردن آن و صرفه هاي اقتصادي مقياس فراهم مي‌شود (Lachenmaier:2004).

تجارت بر حسب صادرات و واردات تعريف مي‌شود و در حالت كلي دو رويكرد بر حسب عوامل تعيين كننده عملكرد صادرات وجود دارد:

الف- بر پايه عوامل اوليه توليد

رويكردي است كه مزيت نسبي بنگاه‌ها بر اساس عوامل توليد اوليه تعيين مي‌شود. در اين حالت مزيت نسبي از طريق وجود انحصار طبيعي، بر پايه فراواني عوامل اوليه توليد و ثبات فناوري بنا شده است.

ب- بر پايه فناوري